تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٥ - مسئله پنجم حرمت تطفيف

و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن يجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار اليه: لم يبعد الصّحة.

و يمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطا من العوض أم لا فعلى الأوّل يصحّ، دون الثّاني.

ترجمه:

مسئله پنجم حرمت تطفيف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تطفيف حرام است و اين مسئله را مرحوم علّامه در كتاب قواعد مبحث مكاسب ذكر فرموده و شايد اين ذكر از باب استطراد و تناسب باشد.

مؤلّف گويد:

معناى « تطفيف » كم گذاردن مى‌باشد.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٢ ؛ ص٤٢٥

مراد از آن در اينجا آنستكه شخص « تطفيف » و كم گذاردن را كسب خويش قرار دهد يعنى شخص نفس خويش را كيّال يا وزّان قرار داده و بدين ترتيب بنفع بايع جنس را بمشترى كم داده و پول آنرا كامل دريافت كند و بهرتقدير اشكال و ترديدى نيست در اينكه تطفيف حرام است و ادلّه چهارگانه بر حرمتش دلالت دارند.

پس از آن مى‌فرمايند:

مخفى نماند كم گذاردن از اجناس عددى همچون گردو و تخم مرغ و ذرعى نظير قماش اگرچه موضوعا در تطفيف داخل نيستند ولى از نظر حكم يعنى حرمت ملحق بآن مى‌باشند بنابراين فروشنده جنس عددى يا ذرعى اگر پول را كامل گرفته و مبيع را از نظر عدد يا ذرع كم بدهد مرتكب گناه گرديده است.

فرع‌

اگر وزّان و يا كيّال جنس ربوى (وزنى يا كيلى) را به جنس ديگرى همچون‌